المجلس التأسيسي تع 1962-1963 هو المجلس التأسيسي الجزايري لُول بعد إستقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي. كان فيه 196 نائب معينين من طرف جبهة التحرير الوطني (FLN) و منتخبين يوم 20 سبتمبر 1962. المجلس كان عندو عام بش يكتب أول دستور الجزائر.
تاريخ المجلس التأسيسي
editمطلب إنتخاب مجلس تأسيسي جا في بيان الشعب الجزايري تع 1943.
في 1947, حزب الشعب الجزايري (PPA) كان اكافح من أجل إنتخاب مجلس تأسيسي, لكان يعتبروا الوسيلة السياسية الوحيدة لي تضمن سلطة الشعب الحقيقية. كان الحزب يطلب إنتخاب دون إقصاء، مهما كان العرق أو الديانة : « غير مجلس تأسيسي سيد، منتخب من طرف كل الجزايرين، عندو الحق في إختيار النظام السياسي و الإقتصادي و الاجتماعي تع الجزائر. على خاطر الشعب الجزايري يطلب، قبل كل شي، في حقو انو يكتب دستورو.غير مجلس تأسيسي سيد، منتخب ديمقراطيا، و لي إمثل الارادة الشعبية، عندو الحق في حل كل المشاكل الموجودة عند الرأي العام الجزايري ».
اتفاقيات إيفيان كانوا انصوا على أن الحكومة المؤقتة كانت عليها أن تنظم إنتخاب مجلس تأسيسي، 3 اسابيع بعد الاستقلال، و أن الحكومة المؤقتة تتخلى من كل سلطتها في فايدة المجلس التأسيسي.
الإنتخابات التأسيسية
editفي الإستفتاء العام تع 20 سبتمبر 1962, الجزايرين قبلوا أن امدوا للمجلس التأسيسي المهمات التالية: تعيين حكومة مؤقتة جديدة، التشريع بإسم الشعب، و كتابة دستور الجزائر.
الإنتخابات تع 196 نايب ندارو يوم 20 سبتمبر 1962. طولو بش ايدرو الإنتخابات، كانوا لازم اكونو يوم 12 أوت، منبعد 2 سبتمبر، منبعد خيروا 20 سبتمبر، كل هذا على جال الازمة الكبيرة لي صرات في صيف 1962 كي تحالف بومدين و جيش الحدود مع جماعة وجدة و أحمد بنبلة و حاربوا المجاهدين و الحكومة المؤقتة.
الناس لي ترشحوا في إنتخاب المجلس التأسيسي كانوا معينين من طرف جبهة التحرير الوطني و أحمد بنبلة. و الشعب قدر يتخب غير على الناس لي خيرتهم الجبهة، و النواب كانوا شخصيات سياسية معروفة كما فرحات عباس (لي نتخبوه رئيس المجلس التأسيسي)، حسين أيت أحمد، علي يحي عبدنور، محمد بوضياف (لي دخلوه بسيف و إستقل)، كريم بلقاسم، أحمد بومنجل، لخضر بورقعة، بشير بومعزة، عبدلعزيز بوتفليقة، ياسف سعدي، زهرة ضريف-بطاط (و 9 نساء أخرى)، 15 جزايريٍين ذو أصول أوروبية، و عسكريين. و الجبهة منعت بزاف الشخصيات من الدخول في هاد الإنتخابات (56 شخصية على حساب علي هارون) كما بنيوسف بنخدة، محمد حربي، لخضر بنطوبال، محمد سديق بنيحيى، صلاح بوبنيدر، مصطفى لشرف، رضا مالك، شوقي مصطفاي، سعد دحلب، و مصالي حاج لكان في فرنسا و ممنوع عليه اولي للدزاير.
يوم 25 سبتمبر 1962, المجلس التأسيسي أعلن عن نفسو أنه جهاز يمثل الشعب الجزايري، و هو لي يملك السيادة الوطنية في الداخل و الخارج.
بصح المجلس التأسيسي كان فيه غير ناس من جبهة التحرير الوطني (FLN)، على بيها ولى المجلس أدات بين أيادي الجبهة (و أحمد بنبلة و بومدين)، وفقد بلعقل كل السيادة تعو. على بيها النائب هامل لعمارة طرح السؤوال : « هل الحزب فوق الدستور؟ ولى هل الدستور فوق كلش؟ » يوم 26 أوت 1963. جاوبوا النائب بنمحجوب محمد : « مؤتمر الجبهة (FLN) فوق كلش، على خاطر امثل الشعب ». النائبة زهرة ضريف-بطاط قالت يوم 27 أوت 1963 : « كي قرروا بلي الحزب الواحد اجوز قبل كلش، حطوا السيادة الشعبية بين أيادي جبهة التحرير الوطني ».
دستور السينيما
editيوم 29 سبتمبر 1962, أحمد بنبلة ولى رايس الحكومة, مختار من طرف المجلس التأسيسي. في خطابوا قال : « فيما إخص الدستور، المجلس سيٌد، و درك إمد الدستور المناسب للشعب. فيما إخص محتوى الدستور، و أليات الإختيار و التطبيق، الحكومة ما رهيش رايحة تدخل روحها ». بصح في 31 جويلية 1963, تدخل أحمد بنبلة مع حزب جبهة التحرير الوطني، و كتب دستوره الخاص مع أعضاء من الحزب، في قاعة السينما تع "ماجستيك" في باب الواد (قاعة أطلس اليوم). و حتم على المجلس التأسيسي أن يتفق على هاد الدستور و اصوت عليه.
معارضة و قمع
editبنبلة و بومدين أسسوا دولة بوليسية، بواسطة الأمن العسكري (sécurité militaire). القمع، الاعتقالات و الإختطافات كانوا بزاف. في كل الوطن، الشرطة السياسية كانت تخطف و تقتل و تعذب كما تحب.
محمد بوضياف تخطف يوم 21 جوان 1963 و سجنوه في الصحراء بلا محاكمة.
النواب تع المجلس العقيد عثمان و مرتو غلقوا عليهم في دارهم في وهران.
فرحت عباس، بعد إعلان دستور السينما، دميسيونى، و في كتابو "سرقوا الإستقلال" قال :« ما نكتبوش دستور في سينما ». زاد ندد على تركيز كل السلطة في أيادي واحدة، و قال بلي في الدستور هذا ما بقاتش كاينة سلطة للشعب (دمقراطية)، و أن ممثلين الشعب ولاو خضرة فوق عشاء، و مكانش فصل و توازن السلطات.
يوم 3 سبتمبر 1963, حزب جبهة القوات الإشتراكية (FFS) قال بلي الدكتاتورية دخلت في المجلس التأسيسي.
يوم 6 سبتمبر 1963, النائب كريم بلقاسم ديميسيونى تاني، و قال بلي حرية التعبير كانت غير متوفرة، وجود دستور شخصي و دكتاتورية فاشية.
في أكتوبر 1963, محمد خيدر قال: الحقيقة هي أن كل المعارضين متافقين أن الدستور تكتب بطريقة غير دمقراطية و على حساب سلطة شخصية.
التصويت على الدستور
editالمجلس التأسيسي صوٌت على دستور السينيما و قبلوه يوم 28 أوت 1963. زادوا إستفتاء عام يوم 8 سبتمبر 1963, و بداو اطبقوه بعد اصداره في الجريدة الرسمية الجزايرية يوم 10 سبتمبر 1963.
النائب لخضر بورقعة من الأقليات داخل المجلس التأسيسي لصوت ضد هاد الدستور.
فرحات عباس وصف النواب لي قبلوا بهاد الدستور ب « ضفاضعة لي تحوس على ملك ». الجريدة الفرنسية المعارضة Le Canard Enchaîné كتب : « هادى مشي مجلس هادي كازرنة ».
رسالة فرحات عباس بعد استقالته
editالجزائر العاصمة، 12 أوت 1963
وعلاش مانيش موافق مع المشروع الدستوري تع الحكومة؟
كتابة دستور لجمهورية مسألة مهمة بزاف. تسحق تفكير و حكمة. بعد نضالنا البطولي للإستقلال، اليوم عندنا نضال جديد. الشعب الكل، و خاصةً ممثليه، لازم اكونو واقعيين و شجعان. قانون الصمت لي فرضناه في سبع السنين من الكفاح على خاطر العدو كان في نصنا، لازم يحبس درك. لازم كسر هاد الصمت.
قبل ما نحددو مستقبلنا، مستقبل بلادنا، نساء و أطفال، كل واحد لازم يتحمل مسؤولياته. و لوكان ما دارهاش، يتنازل بجبن على واجبه كمواطن. شهر قبل نهاية خدمتنا (في المجلس التأسيسي)، لحقنا هاذ المشروع (الدستوري). و حابين إجوزوه للشعب بواسطة الصحافة، الاذاعة، محاضرات تع "موظفين" و بيانات وزراء.
هاد الحملة غريبة، و غير طبيعية على خاطر هاد المشروع الدستوري ما احل حتى من مشاكلنا. على بيها أسمحولي بش نثور ضد هاد العمليات, و نبين خلافي و نوضح وعلاش.
الاجراء و القانون
فيما إخص الاجراء و القانون، المجلس التأسيسي الوطني و التشريعي منتخب، من قوائم مقترحة من طرف جبهة التحرير الوطني، و دوره كتابة دستور ديمقراطي و شعبي، في عام.
المجلس التأسيسي هو الصاحب الوحيد للسيادة الوطنية. و هو الوحيد له صلاحية في التعرف على القوانين و التشريع، تنافساً مع الحكومة. هاد القوانين، قبل ما يتحطو فوق المكتب على شكل مشاريع أو إقتراحات، ما إعلنوهمش للرأي العام قبل ما اكون المجلس مخبر بيهم. بصح الحكومة اغتصبت هاد القاعدة الأساسية. الحكومة عرضت لشبه موظفين تع حزب غير موجود، مشروع دستوري، بلا ما اخبروا المجلس التأسيسي. و البحث عن موافقة أعضاء المجلس على نص جوهري متخصص به إلا النواب، هاد التصرفات تخلق إلا الفوضى و هو إغتصاب القانون.
هذا الإهانة للمجلس السيد، الذي قدم كل مساهماته و دعمه المخلص للحكومة، أمر خطير للغاية.
هاد المشروع غش، و تاثير سيكلويج. و اخلينا نشوفو كيفاش السلطة التنفيدية معولة تتصرف مع السلطة التشريعية.قبل ما اعتمدنا على دستور من النوع الرأسي، قبل ما عرضناه للإستفتاء العام، رنا نشهدو في حادثة دورها الضغط على المجلس التأسيسي و الشعب. و النتيجة هي سلب كل سلطة المجلس لكان يمتلكها من الشعب و من جبهة التحرير الوطني.
(…)
شكون خير هاد الموظفين؟ على حساب أي معيار؟ وعلاه هاذو بالضبط؟ هادي معرفة تعسفية. و تنتجلنا تشكيل جمهورية المعرفة و كل جزايري لازم إنوض ضدها.شكون خير هاد الموظفين؟ على حساب أي معيار؟ وعلاه هاذو بالضبط؟ هادي معرفة تعسفية. و تنتجلنا تشكيل جمهورية المعرفة و كل جزايري لازم إنوض ضدها.
جبهة التحرير الوطني ما لازمش تكون حزب فئة صغيرة برك، لازم تبقى حزب كل الجزايرين كيما في وقت حرب التحرير الوطني. وإلا درك إولي جهاز تقسيم و يخدم غير في أعمال مجزئة. بعض من المناضلين بقاو متوحشين الأحزاب القديمة و ما نساوهمش. و نلقاوهم في أكبر الوظاءف ذات مسؤوليات. هاد الرجوع إلى تفرقات الماضي هو إنكار جبهة التحرير الوطني.
يجب أن يكون الحزب ضمير و مرافق الامة، لازم إكون تكوينه مضمون، من طرف الشعب، الشعب الخدام، الفلاحين، الشركات، التجار، المصانع، المحاربين.
بصح، على حساب المعلومات لي يلحقولي، الولايات و الدائرات راهم 80% غير مقبولة. الشعب يتحملهم غير بسيف. الموظفين لي إخيروهم معظمهم يصرفوا بزاف و إنتهازيين. ما علابلهمش بمصير الناس. و بش إسكتوهم، اعاملوهم بالرخص و التهديد، انهم القايد الجدد.
مازال ما لحقناش للنظام البوليسي، بصح لوكان ما نتولهوش، قادرين نلحقولو بلخف.
الفلان كحزب واحد، لوكان ما إكونش ديمقراطي، و إلم كل القوات المبدعة الجزايرية، و لوكان ما إكونش ماركسي-لنيني أصلي، يتك على دكتاتورية البروليتارية، وش قادر إكون؟ نقدروا نتوقعو انو إولي، محتم عليه بطبيعة الأمور، فاشية.