Wp/arq/اقتصاد تاع دزاير

< Wp‎ | arqWp > arq > اقتصاد تاع دزاير

ملاستقلال تاعهافي 1962دزايرطلقت مشاريع قتصادية كبيرة باش تبني قاعدة صناعيةمالجري الانجازات الهامة اللي دارتها(طرق.مترو لنفاق.لوتوروت.الجاميعات.و لمصانع و غيرها)اللي اجريت لاقتصاد لجزايري.عبر مراحل مختلفة ملضطراب.مازال ماصابتلوش محامل. في1980.لقتصاد لجزايري عرف صعوبات كبيرة بزاف فلواقع.كونتخ الصدمة النفطية تاع1986عطات ضربةواعرة للاقتصاد الريعي تقريبا .هوفترةمن تاع خطط باه يكافحو نقص لستقرار اللي كان ف 1990.في قت مبكر دارت الجزايراصلاحات باش تتحول لقتيصاد السوق.في عام 2012.لقتيصاد لجزايري مازالو يعتمد بشكل كبير بزاف علىالايجار من الهيدروكربونات واللي هي المصدر الرءيسي للدخل فالبلاد.بلا مايوصلو لتنويع و تطوير التصنيع باش تكون قادرة على المنافسة دوليا. الاقتصاد لمخطط:فترة(1962_1971): لقتصاد الجزايري سجل اساسامن القطاعات الريسية تاع الاقتصاد و انشاء الشركات العامة و كدلك انشاء عملية تخطيط مركزية و خلق هيكل صناعي والتكمال مالمؤسسات العامة و عام 1966 عرف مقبل تاميم المناجم و شركات التامين الاجنبية و توقيع اتفاقيات تاع تعاون مع فرانسا.فالوقت اللي عام1971 سجل من عند لا ناسيوناليزاسيون مع اخد الدولة 15 بالمية من اصول شركات النفط الفرنسية اللي كاينة فدزاير.في نوفمبر منفس العام الحكومة لانسات الثورة الزراعية و ادارة الاشتراكية الشركات. الازمة و معاودة الهيكلة (1979_1987): فا اديبو تاع عام 1980.لقتصاد الجزايري بدا في معاودة الهيكلة و تفاقم الازمة لقتصادية فا دزاير ورا الصدمة النفطية من عام 1986 و التراجع المطرد في اسعار النفط الخام اللي بدات في نص عام 1985 تسارعت بشكل كبير بزاف في عام 1986.نيفو لاسعار نتعش و كشف الوحشية تاعالاختلالات الهيكلية تاع لقتصاد لجزايري .لي بري تاع البترول نخافضت حتى ل 40 بلمية ينفي قوة اوهام امكانية الصناعة الجزايرية و يكشف على التبعية و هشاشة نظام غي على قطاع واحد. الازمة و الخوصصة(1988_1993): كان لنخفاض لي بري تاع النفط 1985_1987 تاثير على الكوتي لاجتماعي و لقتصادي للبلاد.الازمة السياسية تاع1988.نخافضت نتايج لنتخابات تاع1991 و الالغاء تاعها دار البلاد في فترة صعيبة بزاف من نعدام الامنو الفوضى تاع لقتصاد و الحصول على معاونة مالية من صندوق النقد الدولي و دارولو التدابير اللي البلاد محتاجتلها. لنتقال لقتصاد السوق(1994_2015): فاديبو تاع عام 1994 لنتقال ملاقتصاد الموجه لاقتصاد السوق من خلال تنقيص لقيمة تاع الدينار الجزايري و تحرير تاع التجارة الخارجية.الحرية تاع الاسعار. و معاودت جدولة لا دات الخارجية. مع ترسيخ اقتصاد السوق .الطبقة المتوسطة اكثريتها تتكون من موظفين قبل 1994.في حد ذاتو اهلك في وحد عوام قليلة.ورا عشرين عام مالتحول لقتصاد السوق مازال لقتصاد الجزايري قليل بزاف مالكوتي تاع القطاع الصناعي مع قدرة صناعية وزنها قل من 5بلمية من الناتج المحلي الخام و يتكون اصلا من الحوانيت التجارية الصغيرة و الخدمات (83بلمية ملامساحة لقتصادية . ويتميز فان من قبل العمالة الزايدة فالمؤسسات العامة و الادارة .مبيعات قطاع الطاقة مازالت تشكل كثر من 95 بلمية مالدخل الاجنبي و 60بلميةمن ميزانية تاع الدولةلاجزايرية. في عام 2015 و البلادتواجه نخفاض كبير بزاف في عايدات النفط(-71.43 بلمية)كبر بزاف العجز فالميزان التجاري.ميزان المدفوعات وصل لمستوى قياسي107200000000 مليار دولار فالربع اللول تاع 2015.الجزاير تلاقات بصعوبات كبيرة بزززززززززززاف في 2017_2018 باش تدفع الخلصة تاع الموظفين تاوعها فالخدمة المدنية ة باش تحافظ على الواردات تاوعها. مع الفساد الكبير بزاف و لا بصونص الكاملة تاع قانون الدولة و لعتماد الكبير على النفط و الغاز و القطاع الخاص ما نماش و بقا لقتصاد الريعي. البيانات الاقتصادية و الاجتماعية: لقتصاد الجزايري كبر بنسبة 2.6 بلمية في عام 2011.مدفوع بالانفاق العام . سوختو في مجال الاشغال العامة و البناء.و الطلب المحلي المتزايد.و معدل التضخم بلغ 3.9بلمية و العجز فالميزانية الى 3بلمية مالانتاج الاجمالي المحلي.و الفايض الحالي يقدر ب 9.3 مالناتج المحلي الاجمالي فالنهاية تاع ديسمبر 2011.امالا الهيدروكا ربونات كانت مستبعدة. والنمو الاقتصادي يقدر ب 4.8 بلمية.انتاج سيكتور تاع البترول و الغاز ماكوتي تاع الحجم كمل فالانخفاض من 43.2 مليون طن الى 32مليون طن بين عوام 2007 و 2011 و مالجري صاالقطاع استحوذ على 98 بلمية من مجموع لي اكسبوختاسيون في عام 2011 و 70 بلمية من ايرادات الميزانية ولا 71400000000 مليار دولار .القطاع الزراعي و الخدمات سجل اوجمونتاسيون من 10 بلمية حتى 53 بلمية هذي ورا هذي السياسة المالية بقات تتوسع.و تواكب الاستثمارات العامة و تحتوي على لوجمونتاسيون تاع لا دوموند على فرص تاع الخدمة و السكنةو مالمتوقع نمو 3.1 بلمية في عام 2012 حتى ل 4.2 بلمية في عام 2013. المالية: وهي دراهم و بنوك ووظضيف الحكومة قي سياق بنك الجزاير اللي ينطلق فلا بريود تاع 1986 لتحرير القطاع المعرفي و نديرو مصارف سبيسيال معتمدة فهذا الطريق من قبل صندوق النقد الدولي و البنك الدولي . الحكومة الجزايرية دارت حهود كبيرة بزاف باش تعزز مواردها المالية و التجارة الخارجية عرفت ثراجع خارجي فاحتياطات.

النقد فالتالي تاع عام 1990.


لاقتصاد فلجزاير ملي ستقلت الجزاير 1962طلقت الجزائر المشاريع الاقتصاديةلكبيراباه تبني dense7 الصناعيةو هدا على الإنجازات لي تهم طريق ومترو الانفاق والطريق السريعة والجامعات والمصانع وغيرها)الي دارت الاقتصاد لجزائري علاجل مراحل مختلفة من الاضطراب متزال مصبتشلوش

محامل واطلاق النار الدروس من الفشل.

في 1980s شاف لاقتصاد لجزايري صعوبات كبيرة في الواقع، ضد الصدمة النفطية لعام 1986 وجهت ضربة قوية للالاقتصاد الريعي تقريبا هو فترة من خطط لمكافحة نقص والاستقرافي 1990s في لوقت مبكر طبقت لجزاير لإصلاحات الهيكلية و زاد جسدت التحول لاقتصاد السوق. في عام 2012، مزال لاقتصاد لجزائري يعتمد بشكل كبير علإكرية من الهيدروكربونات، ولي هي المصدر الرئيسي تاع الدخل في لبلاد، بلا التوصل لتنويع و تطوير مستوى التصنيع international9 تنافسية .يتميز عام 1971 في لاقتصاد لجزائري بشكل رئيسي منقبل تأميم القطاعات الرئيسية لاقتصاد وإنشاء لمؤسسات لعامة وإنشاء عملية تخطيط مركزية، وخلق هيكل - الفترة 1962 الصناعية واستكمال لمؤسسات لعامة .وشهد عام 1966 منقبل تأميم لمناجم وشركات التأمين لأجنبية وتوقيع اتفاقيات ليتعاونو مع فرنسا، فلوقت 1971 لتميزت تأميم النفط ولغاز مع اكتساب الدولة 51٪ من أصول شركات النفط لفرنسية ليكاين فلجزائر. في نوفمبر من لعام نفسو بدات لحكومة "الثورة الزراعية" و "إدارة الاشتراكية شركات" (GSE) 10.

لأزمة وإعادة لهيكلة (1979-1987) [عدل | تعديل التعليمات البرمجية] في 1980s فلوقت مبكر، يبدا لاقتصاد لجزائري ييعاود هيكلة، ولأزمة لاقتصادية لمتفاقمة فلجزائر فلعقاب الصدمة النفطية فعام 1986. وتراجع لمطرد ف أسعار النفط لخام لبدات في نص عام 1985 بتعجيل- بلخف في عام 1986. ومستوى لأسعار ينتعش ويكشف عن وحشية لاختلالات لهيكلية فلاقتصاد لجزائري. نقص أسعار النفط من 40٪ ينفي قوة أوهام إمكانية لصناعية لجزائرية ويكشف عنلتبعية وهشاشة نظام مبني على قطاع hydrocarbures11 أداء لوحيد. في أوائل عام 1994 ويدعم الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق من خلال تخفيض قيمة الدينار الجزائري، وتحرير التجارة الخارجية، وأسعار الحرة، وإعادة جدولة الديون الخارجية. مع ترسيخ لاقتصاد السوق، وجدت الطبقة الوسطى، وتتكون أساسا من المسؤولين قبل عام 1994، في حد ذاته أهلك في عدد قليل من years12.

بعد 20 عاما من لتحول لاقتصاد لسوق، ميزال لاقتصاد لجزائري لقليل قاوي من لقطاع صناعي معا صناعية وزنها أقل من 5٪ من ناتج لمحلي لإجمالي، ويتكون أساسا من لمحلات تجارية اصغيرة ولخدمات (83٪ من لمساحة لاقتصادية). ويتميز فان من قبل لعمالة زايدة في لمؤسسات لعامة وفي Directors13.

لمبيعات في قطاع الطاقة مازالت تشكل أكثر من 95٪ من الدخل لأجنبي و 60٪ من ميزانية الدولة لجزائرية.

في عام 2015، ولبلاد تواجه انخفاض حاد في عائدات النفط (-43.71٪) commerciale14 بقوة تفاقم لعجز. بلغ ميزان لمدفوعات إلى مستوى قياسي - 10720000000 في الربع لول 2015. ولجزائر بلاك يوجدو صعوبة كتبها 2017-2018 لدفع رواتب خدامة لخدمة لمدنية ولحفاظ على importations15.

مع لفساد عالية قاوي في لغيابلتام دولة لقانون ومع لاعتماد القوي على النفط والغاز والقطاع لخاص لا ينمو ولاقتصاد يبداو أدان البقاء لاقتصاد الريعي 16. ونما لاقتصاد لجزايري بنسبة 2.6٪ في عام 2011، مدفوعالإنفاق لعام، وخاصة في قطاع لبنيان ولأشغال لعامة، ولطلب لمحلي لمزايد. وبلغ معدللتضخم 3.9٪ ولعجز فلميزانية إلى 3٪ من ناتج لمحل لإجمالي (GDP). ويقدر فائض الحساب لجاري بلغ 9.3٪ منلناتج لمحلي ذ لإجمالي في نهاية ديسمبر 2011. ويذا استثنينا النفط ولغاز، وقدر النمو لاقتصادي عند 4.8٪. إنتاج قطاع النفط ولغاز من حيث لحجم، ويستمر في لانخفاض، من 43.2 مليون طن إلى 32 مليون طن بين عامي 2007 و 2011. ومعا ذلك، استحوذ لقطاع على 98٪ من إجمالي الصادرات في عام 2011 و 70 ٪ من إيرادات لموازنة، أو 71400000000 USD. سجل قطاع الزراعي ولخدمات بنسبة نمو بلغت 10٪ و 5.3٪ على التوالي. ظلت سياسة مالية توسعية وساعدتها فلحفاظ على وتيرة لاستثماراتلعامة ولاحتواء ارتفاع الطلب على فرص لعمل والسكن. ومنلمتوقع نمو 3.1٪ في عام 2012 إلى 4.2٪ في 201317. , 40 وأيد لاستثمارات لعامة من عائدات النفط ولغاز، لأمر لي زاد بسبب استمرار ارتفاع أسعار النفط، علرغم من أن لاتجاه في حجم لإنتاج آخذة في لانخفاض. وسوف تشهد السنوات لقادمة تشهد تكثيفا للاستجابة السياسية ولاقتصادية ولاجتماعية للتأثير لاجتماعي وملحة لتعزيز عملية التحول الديمقراطي وتحسين ظروف المعيشة. ولخطة الاستثمارية لخمسية للفترة 2010-2014 تكلف 286000000000 دولار، منها 40٪ سوف تذهب إلى التنمية لبشرية. تؤثر لبطالة بشكل رئيسي لشباب، وذلك بنسبة 21.5٪ عن لي تتراوح عمارهم بين 15-24 سنة. الأجهزة للمساعدة التوظيف للتخفيف من حدة لمشكلة، بصح كاين حاجة لي تدبرو تصحح ليمعروضين من لخدمات. تبقى ديمقراطية التعليم ولتوسع في التدريب لمهني والتعليم لعالي للأولويات لوطنية.

فلعام لول1994 يعاون باه يتحول من لاقتصاد الموجه لاقتصاد السوقعلجال نقص لدينار لجزايري، باه تجارة لجزايرية تكون حرة، وأسعار الحرة، ويعاودو جدول ديون لخارجية. ويرسخو لاقتصاد السوق، صابو الطبقة الوسطى، لفيها لمسؤولين قبل عام 1994، وهدا في عدد قليل من years12.

بصح لاقتصاد لجزايري بنسبة 2.6٪ في عام 2011، مخصا لإنفاق لعام، وخاصة في قطاع لبناء ولأشغال لعامة، والطلب لمحلي لمزايد. و معدل تاع التضخم 3.9٪ ولعجز فلميزانية ل 3٪ من لناتج المحلي لإجمالي (GDP). وهدا لحساب ب 9.3٪ مناتج لمحلي لإجمالي فتالي تاع ديسمبر 2011. ووتاني لنفط ولغاز، باه يدمج لاقتصاد لعالمي، خيرت لجزايري لعملية باه يفتحو التجارة ولزملها تكون فاتفاقية تجارة تاع دولةعلحساب ذلإصلاحات لاقتصادية لي ديرهالقوى publics27. التجارة لخارجية دارت في عام 1990علحساب نحاو احتكار الدولة لتجارة لخارجية، ونحاوليمشي جمروكية، وسهلو التعريفة لجمركية علحساب لحد معدلات الرسوم لجمركية0٪، 5٪، 15٪، 30٪) ولحد لكبير لمعدل 60٪ فلمرحلة لولى من 100٪ فوق و 30٪ من 2002 لاقتصاد سري ولا السوق لمهيش رسمية مزالة تهدد ظاهرة استقرار لقتصاد لجزايري. علحساب ليعرفو. وهدا نصيب لقطاع لمهوش رسمييوصل ل 600 مليار دينار، ولا 17٪ منإجمالي الدخل لول الصافي من لعايلة الجزايرية. وزارة تجارة دارت إحصاءات لمعرض، مثلا، أن 35٪ من لفاكيةه وسوق لخضرة في informel34 نشطة.

علحساب لمجموعة تاع أكسفورد لاعمال فعام 2012، والجزاير، لي بقات فمقاومة آثار لأزمة لمالية لعالمية لقتصاد، وشفن بلي زادت فلاستهلاك لمحلي، لي دارت اهتمام مزايدا فتنمية تجارة فلبلاد بلبنيان شحال من مراكز تاع تجارة